برگزاری اولین انتخابات پارلمانی امارات در دوره «بن زاید»
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۴۶۸۳
به گزارش قدس آنلاین، امارات اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور در هفتم اکتبر آتی برگزار میشود. بر این اساس، از نیمه دوم آگوست آینده هم ثبت نام از نامزدها شروع خواهد شد.
خبرگزاری رسمی امارات اعلام کرد که این اولین انتخاباتی است که در دوره «محمد بن زاید» برگزار خواهد شد. ثبت نام نامزد در ۱۵ آگوست آتی به مدت چهار روز انجام خواهد گرفت تا فهرست نهایی نامزدها در دوم سپتامبر اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام منابع اماراتی، رای گیری الکترونیکی از راه دور به مدت چهار روز انجام میشود و رای دهندگان می توانند که از هر نقطه چه داخل و خارج این کشور، رای بدهند.
نهاد قانونگذاری امارات متحدهٔ عربی مجلس ملی اتحاد است که متشکل از ۴۰ عضو است که از همهٔ امارتها انتخاب شدهاند. برای اطمینان از نمایندگی کامل، به هر امیرنشین کرسیهای خاصی اختصاص داده شده است. هشت کرسی به ابوظبی و دبی و شش کرسی به شارجه و راس الخیمه و چهار کرسی به عجمان، ام القیوین و فجیره.
نیمی از آنها توسط حاکمان امارتها منصوب میشوند و نیمی دیگر انتخاب میشوند. طبق قانون، اعضای شورا باید بهطور مساوی بین زن و مرد تقسیم شوند. مجلس ملی اتحاد به یک نقش عمدتاً مشورتی محدود شده است.
این مجلس قبلا چهار انتخابات داشته است که اولین آن در سال ۲۰۰۶ و پس از آن سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ بوده است.
از زمان تاسیس مجلس در سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۴، چهل عضو این مجلس از سوی حکام هفت امیر نشین انتخاب میشدند و در سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفته شد که نیمی از اعضای یعنی ۲۰ نفر از سوی حاکمان امارات و نیمی دیگر از سوی مردم انتخاب شوند.
سازمانهای حقوق بشری، مقامات امارات را به ممانعت مخالفان از مشارکت در روند سیاسی از جمله انتخابات متهم میکنند. اتهام تروریستی بودن از بارزترین پروندههایی است که مقامات اماراتی برای هدف قرار دادن مخالفان طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر از آن استفاده میکنند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.